مكتب الصرف يعلن عن مباراة لتوظيف 12 منصبا في مختلف التخصصات برسم سنة 2023 على الشكل التالي:

(8) أطر.
(1) إطار قانوني.
(1) مسؤول عن أمن نظام المعلومات.
(1) مسؤول عن الأنظمة.
(1) رئيس مشاريع AMOA.

يعد مكتب الصرف مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تمارس نشاطها تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية التي تحدد كيفيات تسييره ومراقبته، كما تتولى حصر ميزانيته السنوية.

يضطلع مكتب الصرف بمهام رئيسسية تتمحور حول تقنين ومراقبة الصرف وتوفير الإحصائيات الخاصة بالمبادلات الخارجية وميزان الأداأت.و بالتالي، فهو مسؤول عن:

تقنين عمليات الصرف

يقوم مكتب الصرف تحت إشراف وزارة الإقتصاد و المالية بتنفيد توجيهات الحكومة في مجال الصرف عن طريق سن التدابير المتعلقة بنظام الصرف و ذلك بتحديد الإجراءات والشروط اللازمة للقيام بعمليات الصرف بكل حرية من طرف الاشخاص المقيمين وغير المقيمين.

التأكد من احترام نظام الصرف الجاري به العمل

طبقا لمقتضيات قانون الصرف الجاري به العمل، يقوم مكتب الصرف بمراقبة عمليات الصرف، إما بالاطلاع على المستندات والوثائق المكونة أساسا من تقارير الفاعليين والبنوك، وإما بإجراء التحريات في عين المكان بواسطة هيئة المفتشين التابعين له.

لمكتب الصرف صلاحية تقديم بعض الترخيصات الاستثناءات بالنسبة لبعض العمليات غير المنصوص عليها في المقتضيات قانون الصرف الجاري به العمل.

منح تراخيص الصرف اليدوي

يتولى مكتب الصرف منح تراخيص الصرف اليدوي بعد القيام بجميع الإجراءات المنصوص عليها في المقتضيات القانونية السارية المفعول.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتفظ مكتب الصرف بالحق في مراقبة العمليات التي يتم إجرائها من طرف عملاء الصرف اليدوي الذين يتعين عليهم تزويد وحدات المراقبة بالوثائق و المعلومات المتعلقة بالعمليات التي تم القيام بها.

إعداد إحصائيات المبادلات الخارجية

يعتبر مكتب الصرف منتجاً للإحصائيات الخاصة بالمبادلات الخارجية وميزان الأداءات والميزان التجاري و الوضعية المالية الخارجية الاجمالية للمغرب وفقاً للمعايير الدولية المتفق عليها في هذا الصدد.

علاوة على ذلك، يصدر مكتب الصرف شهريا مؤشرات المبادلات الخارجية التي تمكن صناع القرار السياسي والاقتصادي من التوفر على أداة فعالة تساعد على اتخاد القرار.

تخضع المهمة الإحصائية لمكتب الصرف لإطارين مرجعيين رئيسيين: إطار قانوني، هو القانون رقم 19-06 المتعلق بالتصريحات الإحصائية والذي يخول لمكتب الصرف ركيزة قانونيًة لممارسة هذه المهمة و مرجع دولي يعتمد على المعايير التي تحددها كل من الأمم المتحدة و صندوق النقد الدولي.

عملية انجاز الإحصائيات تحترم آجال إعدادها وتكفل دقة مؤشراتها التي تستجيب للمعايير الدولية في هذا المجال.